بدر الدين يقترح تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية
آخر تحديث: 10:56 ص 24 ابريل 2010
كتب:
عبد الرحمن المصري
 تقدَّم النائب أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب) باقتراح تعديل عدد من مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
وأكد بدر الدين أنه يقترح أن يكون نص المادة الثانية من القانون "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص بشئون المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به". وشدد على ضرورة تعريف القطاع الخاص على أنه الشخص الاعتباري المصري الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن 50% والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري فيه عن 50% وتعريف شركة المشروع بالشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها المستثمر ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقد المشاركة. كما طالب بدر الدين أن ينص القانون على أنه يجوز للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الشعب أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد. وأضاف النائب أنه لا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن خمسين مليون جنيه ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال والمنتجات أو الخدمات المتاحة وفقًا لمستوى الجودة والأداء المنصوص عليه في العقد. وقال: "يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين وفقًا لسعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة المنصوص عليه في عقد المشاركة".
24/04/2010
|