كتلة الإخوان: بيان نظيف مرسل والنظام الإسلامي كفيل بحل مشاكلنا
آخر تحديث: 05:38 م 17 ديسمبر 2008
كتب عبدالله شحاتة ومحمد ضياء الدين انتقد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين البيان الذي ألقاه الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) الإثنين 15-12-2008 أمام مجلس الشعب، ووصف نواب الإخوان كلام نظيف بالمرسل الذي يتحدث عن إنجازات في دول أخرى ووعود ستلحق بوعود كل عام لم يتحقق منها شيءٌ.  وقال حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) "تحدث رئيس مجلس الوزراء كعادته عن دولة أخرى هي بالتأكيد ليست مصر، وكنت أتمنى أن يؤكد لنا رئيس الوزراء عن ما الذي تحقق من بيانه الذي ألقاه في السنة الماضية، موضحًا أنه كان يجب عليه أن يأتي بما تحقق مكتوبًا إن كان للمجلس عنده تقدير".
وأضاف إبراهيم: "كنت أتمنى أن يتحدث رئيس مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات يؤكد من خلالها أن الحكومة قررت ضغط الانفاق الحكومي، ولكن يبدو أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك... وأضاف كنت أتمنى أن يتحدث رئيس مجلس الوزراء عن خطط الحكومة لاستعادة ثروات مصر، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي تدعم به إسرائيل في عدوانها وارتكابها لجرائم ضد الإنسانية على أهالينا في غزة، وأنه قد أمر هيئة قضايا الدولة بسحب الاستشكال التي تقدمت به أمام محكمة غير مختصة من أجل تعطيل أحكام القضاة". وأضاف: "وكنت أتمنى أن يعلن لنا خطط الحكومة لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة، وأن يرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يتهم حكومته بالتقصير في استرداد عشرات المليارات من ديون الشعب المطحون لدى القطاع الخاص". وأضاف نائب رئيس الكتلة: "كنت أتمنى أن يتحدث عن سجل حقوق الإنسان"، متسائلاً: هل سجل حقوق الإنسان من اختصاصاته أم لا؟ مؤكدًا أنه أثناء حديث رئيس الوزراء قُتل مواطن في الشارع في محطة العصافرة بالإسكندرية!!  واعترض د.أحمد دياب (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) على ما طرحه رئيس الوزراء من زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه خلال الستة شهور القادمة حتى نهاية العام المالى 2007/2008 وذلك من ناتج انخفاض أسعارالقمح، بالإضافة إلى الديون والقروض.
وتساءل دياب: لماذا لا تلجأ الحكومة لتغطية هذه الزيادة إلى تحصيل الـ37 مليار جنيه التي هي ضرائب مستحقة لها لدى كبار الممولين أو إعادة تسعير الغاز المصري الذي تصدره للدول الأوروبية والكيان الصهيونى لتغطية هذه الزيادة؟ لماذا تصر الحكومة على بقاء مبلغ الـ2 مليار لدعم الصادرات في الوقت الذي لا يستفيد من هذا المبلغ سوى أشخاص قليلون؟ موضحًا أن تلك الاشياء تكفي وتفيض لتغطية تلك الزيادة الذي يتحدث عنها رئيس الوزراء. وتساءل دياب: لماذا تعادي الحكومة الحل الاقتصادي الإسلامي والذي نادت به معظم دول العالم عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة؟ متمنيًا من الحكومة أن تستجيب لهذا النداء. وأكد النائب محمد عبد العظيم (عضو الكتلة) أن الشعب المصري تعوَّد دائمًا أن يسمع من الحكومة ولا يرى منها شيئًا، خاصةً مع المشاكل التي تؤرق أغلبية الشعب سواء في البطالة أو مستلزمات الإنتاج الزراعي أو الاسكان وغيرها كثير. وأشار عبد العظيم إلى أن وعود الحكومة براقة ولا تلامس الواقع؛ فمشكلة البطالة مستمرة وملايين الشباب بلا عمل، وليس هناك دور حكومي يحفظ حقوقهم في الخارج. وأوضح عضو الكتلة أن هناك عجزًا شديدًا في الإسكان القومي للشباب الذي يشكون من تأخر سن الزواج، وعدم وجود مأوى لهم، واستغرب النائب عدم إحساس الحكومة بالفلاح الذي وصل لمرحلة البكاء وليست الشكوى فقط من سوء الأحوال وارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مطالبًا الحكومة إن لم تتق الله في هذا الشعب فعليها بالرحيل فورًا. وطالب النائب الدكتور أحمد أبو بركة (عضو الكتلة) الحكومةَ المصرية بتطبيق المنظومة الشاملة للاقتصاد الإسلامي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأشار النائب إلى أن البيان لم يعرض الأسباب الحقيقة التي تكمن في الخلل الذي يعاني منه النظام الرأسمالي والاشتراكي اللذين يناقضان مكونات ثوابت الاقتصاد الإسلامي الذي يعصم -إن طبق- الاقتصاد العالمي من أن يسقط في آتون هذه الأزمات التي تدمر قدراته وتسقطه في يد حفنة من المغامرين والمقامرين. واوضح أن شريعة الإسلام عصمت أي نظام اقتصادي من الانهيار، وكان على الحكومة أن تعلن أنها ستاخذ به لتعصم نفسها من أي انهيار قادم. وقال عضو الكتلة: "الحكومة تتحدث وكأنها تولت اليوم أو أمس أمرها مع أنها منذ أكثر من 25 عامًا جاثمة فوق صدر الشعب المصري لم تقدم رؤية وتصر على انهيار مصر وبيعها"، مضيفًا "أن الحكومة في كل ما تقدمها تناست العجز التام والخلل الذي أحدتثه في كل قطاع الذي يحيل بينها وبين تطور ربما يتوقع منها". 
من جانبه، رفض المهندس النائب أشرف بدر الدين (عضو الكتلة) بيان الدكتور نظيف، مشيرًا إلى أنه كلام يتناقض مع كلام كثير من المسئولين بالدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة ستواجه الزيادة بتوفير ما يقارب من 7 مليار جنيه رغم أن رئيس هيئة السلع التمونية في اجتماع الخطة الموازنة صباح الإثنين 15/12/2008 طالب بدعم إضافي 7 مليار جنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة متسائلاً "لا أدري من أصدق؟! وأوضح أن بيان نظيف تجاهل تمامًا كيفية التعامل مع الاحتياط النقدي الأجنبي، موضحًا أهمية الحديث عن المصادر التي استثمر فيها الاحتياطي الأجنبي والخسائر التي مني بها خلال الأزمة العالمية والإجراءات االتي اتخذتها الحكومة حيال ذلك. وقال النائب: "حين تعلن الحكومة دعم تنشيط الصادرات بنسبة تقارب 2.2 مليار جنيه ستزداد فهي مطالبةٌ بالاساس أن تعلن عن أسماء الشركات والقطاعات التي تستفيد من هذا الدعم في وقت الشعب أحوج من رجال الأعمال إلى هذا الدعم. وأضاف: "إن تراجع الحكومة عن قرارات 5 مايو الخاص برفع أسعار المحروقات يؤكد أن المعارضة كانت لديها رؤية أكثر واقعية ونضجًا من الحكومة في الجانب الاقتصادي".
 من جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) في بيانه أمام مجلس الشعب حول آثار الأزمة المالية العالمية على مصر أنها ستؤدي إلى تباطؤ النمو ووصوله في بعض الدول إلى الصفر أو ما دون الصفر، وقال إن التأثيرات المباشرة على مصر تتمثل في 6 نقاط، يأتي في مقدمتها نقص الصادرات إلى الخارج، ونقص الاستثمارات الواردة من الخارج، ونقص دخل قناة السويس، ونقص دخل وإيرادات السياحة، ونقص معدلات النمو القطاعية، ومن ثم نقص معدل النمو الكلي.
وأشار إلى قيام الحكومة باتخاذ حزمة من البرامج للتعامل مع آثار وتداعيات الأزمة على مصر من خلال 19 إجراءً، منها زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه خلال الشهور الستة القادمة حتى نهاية العام المالى 2007/2008 في مجال الاستثمارات العامة، ودعم الانشطة الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات العاجلة التي تشغل الكثير من العمالة، وضخ الملايين من الجنيهات كأجور من أجل زيادة الاستهلاك، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الامام. وقال إن حزمة من الإجراءات تتضمن إجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية على سلع وسيطة ورأسمالية، كما ستيم تحمل تكلفة ضريبة المبيعات على السلع الراسمالية، بحيث لا يتحملها المستثمر عن أي استثمار ينشأ في الـ12 شهرًا القادمة؛ فضلاً عن تنفيذ استثمارات في حدود 15 مليار جنية أخرى في مشروعات بنظام المشاركة العامة الخاصة حيث سيتم التوقيع على عدد من المشروعات العامة التي ستقام باستثمارات من القطاع الخاص بقيمة 15 مليار جنيه؛ منها مشروع بناء 345 مدرسة جديدة ومستشفيات ومحطات تنقية مياة ومحطات معالجة الصرف الصحي. وقال إن هناك حزمًا أخرى لمواجهة الأزمة منها جذب الاستثمارات من الخارج ومن المنطقة العربية خصوصًا وبما لا يقل عن 15 مليار دولار سنويًا وأيضًا توفير فرص استثمارية حقيقية في مشروعات قطاعية ذات جدوى مدروسة ومؤكدة للترويج للاستثمار فيها وذلك في قطاع البترول باستثمارات تقدر بنحو 58 مليار دولار وفي قطاع الموارد المائية بمشروعات تقدر بنحو 10 مليار جنيه وفي قطاع الطيران المدنى باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار وفي قطاعات البنية الأساسية والطرق الحرة وتطوير المدن ومشروعات النقل النهري، ومشروعات السكك الحديدية والمترو باستثمارات تزيد عن 30 مليار جنيه ومشروعات لزيادة الطاقة الفندقية باستثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار وإنشاء مشروعات عملاقة لبناء آلاف الوحدات السكنية وإنشاء أربع مدن مليونية جديدة بتكلفة 90 مليار جنيه وفي مجال تكنولوجيا المعلومات توجد مشروعات تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار. وقال نظيف إن الحزم تتضمن أيضًا حل مشاكل الاستثمار وإزالة المعوقات خاصة في القطاعات الكثيفة الاستخدام للعمالة كالصناعة والزراعة والمقاولات وقطاعات الخدمات وتفويض مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات في إصدار الموافقة الصناعية ومنح التراخيص وتجديد السجل الصناعى لمدة 6 اشهر في نفس اليوم واصدارة لمدة 5 سنوات فوراستكماله وأشار نظيف إلى أن الحزم تتضمن أيضًا تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة وتثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع في نهاية العام المقبل وجدول سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على 3 سنوات أيضًا دعم ومساندة القطاعات التصديرية والإنتاجية من خلال تخفيض 50% من تكلفة مشاركة الشركات في كافة الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة من برامج دعم فنى وتدريب ومشاركة في المعارض وذلك اعتبارًا من أول الشهر الجاري وزيادة نسبة المساندة المالية لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات بنسبة 50% وتسرى هذه الزيادة على الصادرات اعتبارًا من اول الشهر الجارى فضلا عن ضمأن الصادرات بنسبة 50% من صندوق دعم مخاطر الصادرات وأيضًا استصدار حزمة من التشريعات اللأزمة لتحفيز النشاط الاقتصادى وانشاء مشروعات المشاركة العامة والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى لتشجيع اتاحه الائتمأن اللازم لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على التوسع والإنتاج وأيضًا دفع نشاط التمويل العقاري لتمويل محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. وأكد نظيف أمام مجلس الشعب أن تلك الحزم التي سوف نستخدمها سوف يترتب عليها نتائج متوقعة تتمثل في أربع نقاط ياتى في مقدمتها الحفاظ على معدلات نمو لا تقل عن 5.5% في العامين القادمين دون زيادة أي ضرائب أو رسوم فضلاً عن تقليل الأثر الانكماشى في المجتمع المصري وخاصةً لدى الطبقات المحدودة وأيضًا الانخفاض التدريجى في معدلات التضخم. وأكد نظيف أمام الاعضاء أنه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية إلا أن الحكومة تتعهد باستمرار البرنامج الاجتماعي، واستمرار الدعم على جميع السلع، وقال إن الأزمات تصنع الأبطال وقال إن المصريين ليسوا أقل من أي شعب يقف في وجه هذه الأزمة.
16/12/2008
|