الاقتراحات توافق لبدر الدين على "إلغاء ضريبة المسكن الخاص"
آخر تحديث: 09:23 م 7 ابريل 2010
 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم "الأربعاء" على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب)، حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008م.
وأوضح النائب في مشروع القانون أنه قد صدر القانون رقم 196 لسنة 2008م بشأن الضريبة على العقارات المبنية وقد واجهه اعتراضات شعبية كبيرة، مشيرًا إلى أن عدم إخطار المدين بما عليه من دين كما تنص المادة (6) حاليًا في ظل انتشار نسبة الأمية وفرض غرامات تأخير عليه أو تعريضه للعقاب يمثل تعنتاً شديدًا من الإدارة في مواجهة الممولين. ورصد مشروع القانون أن المادة (14) تفرض على كل ممول تقديم إقرار ضريبي سنوي إذا حدث إضافة إلى العقار أو حدث به تعديلات مما يؤدي أيضًا إلى تعريض نسبة كبيرة من الممولين للغرامة والوقوع تحت طائلة العقوبة مما يستدعى تعديل هذه المادة. وتناول مشروع القانون فرض ضريبة على المسكن الخاص، قائلاً: "رغم أنه لا يدر أي دخل على صاحبه واعتبار كل وحدة عقار لا يحقق أي نوع من أنواع العدالة حيث سيكون هناك من يملك عشرات العقارات دون الحد الأدنى لفرض الضريبة ولن يدفع الضريبة في حين أن مالك وحدة واحدة فوق الحد الأدنى سيدفع الضريبة وهو ما يستدعي تعديل المادة (18) من القانون". مشيرًا إلى أنَّ المادة (24) تفرض على المستأجر أن يكون مسئولاً عن أداء الضريبة مما سيؤدي إلى حدوث مشاحنات بين الملاك والمستأجرين مما يستدعي إلغاء هذه المادة. ونبَّه مشروع القانون إلى أنَّ الهدف من تحصيل الضريبة العقارية في الدول التي تأخذ بهذا النظام هو زيادة الإيرادات المحلية وتنمية المجتمع مما يستدعي زيادة النسبة المخصصة للمحافظات لكي تعود هذه الضريبة بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي، مما يستدعي تعديل المادة (28) من القانون المذكور.
07/04/2010
|